شناسایی و معرفی چند هزار مظنون به پولشویی در کشور
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۴۴۷۵۲
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، هادی خانی، در همایش سراسری مدیران صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت که در قم برگزار شد، اظهار کرد: ضرورت دارد نوع گفتمان و ادبیات حاکم در مبارزه جرائم اقتصادی به سمت مبارزه با پولشویی گرایش یابد؛ اطلاع‌رسانی، تبیینی و همگراکردن تمام ظرفیت‌های کشور برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دولت سیزدهم با جدیت بیشتری آغاز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص اهمیت مبارزه با پولشویی گفت: هر فسادی با هدف دستیابی به عواید نامشروع است و باید تمرکز از مبارزه با فاسد به شناسایی پول‌های کثیف و مبارزه با پولشویی جهت‌گیری نماید؛ این پول‌های سرگردان و کثیف که منشأ سالمی ندارند وارد چرخه اقتصاد سالم می‌شوند و عدالت مالی و مالیاتی و رقابت‌پذیری سالم را هدف قرار می‌دهند. بنابراین اگر جلوی بهره‌برداری از پول‌های کثیف گرفته شود، بسیاری از مشکلات برطرف میشود.
* باید پیش از مبارزه با فاسد، با خود فساد مقابله کنیم
وی گفت: هر جرمی که منجر به معامله مشکوک و پول کثیف شود، منشأ پولشویی است و برای اینکه با این جرائم مقابله شود نباید اجازه داد این پول‌ها وارد چرخه اقتصادی کشور شود.
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزود: در حال گفتمان سازی هستیم که به‌جای مبارزه با فاسد، با خود فساد مقابله کنیم.
خانی با بیان اشاره به مصادیقی از سوءاستفاده برخی افراد سودجو از هویت اشخاص کم‌بضاعت، اظهار کرد: افرادی هستند که وضع مالی ضعیفی دارند ولی به دلیل سوءاستفاده از هویت آنها، مبالغ قابل‌توجهی بدهکار مالیاتی شده‌اند؛ البته با زیرساخت‌هایی که در نظام مالیاتی و مالی کشور ایجاد شد، جلوی بسیاری از این سوء‌استفاده‌‌ها گرفته شد.
همایش سراسری مدیران صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در قم
* شفاف‌سازی جریانات مالی را با سرعت و دقت بیشتری پیگیری
وی با بیان اینکه رصد جریانات مالی مشکوک در شورای عالی مبارزه با پولشویی مورد تأکید جدی قرار گرفته است، بیان داشت: تلاش داریم کشور شفاف‌سازی جریانات مالی را با سرعت و دقت بیشتری پیگیری کند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی رویکرد قانون مقابله با پولشویی را پیشگیرانه دانست و گفت: منطقه پرخطر، تعاملات کاری پرخطر و اشخاص پرخطر سه شاخص مهم در مقابله با پولشویی است و مرکز اطلاعات مالی تلاش دارد با تعریف دقیق ارتباط بین این سه پارامتر بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با پولشویی را برطرف کند.
* معرفی هزار و ٢٠٠ شخص مظنون به پولشویی به بانک‌ها
خانی از شناسایی بیش از سه هزار نفر از افراد پرخطر خبر داد و افزود: قانون مبارزه با پولشویی با ظن شروع میشود و تاکنون هزار و ٢٠٠ شخص مظنون به پولشویی به بانک‌ها معرفی شدند تا مورد محدودیت قرار بگیرند.
وی با گلایه از بانک‌هایی که سیستم محدودیت افراد مظنون را طراحی و پیاده‌سازی نکردند، اظهار کرد: ما با مسدود کردن حساب‌ها به‌عنوان یک شیوه برای تمام اشخاص، موافق نیستیم، بلکه معتقدیم حساب‌های مالی این اشخاص تا مشخص شدن منشأ پول‌ها محدود شود.
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جدیت شورای عالی مبارزه با پولشویی در معرفی افراد مظنون به پولشویی به بانک‌ها گفت: به‌زودی چند هزار نفر افراد مظنون را به لیست بانک‌ها اضافه می‌کنیم تا برای محدودکردن حساب‌های بانکی آنها اقدام شود.
خانی گفت انتظار ما از فعالان شبکه بانکی کشور این است که آیین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با مقابله با پولشویی را با دقت مطالعه کنند تا زیرساخت منسجمی از نیروی انسانی، سیستم و مقررات در رابطه با مقابله با جرائم پولشویی داشته باشیم.
* لزوم آموزش نیروی انسانی برای مقابله با جرائم پولشویی
وی بر لزوم توجه به آموزش نیروی انسانی تأکید کرد و افزود: در این رابطه با چند مرکز آموزش عالی تفاهم‌نامه امضا کردیم و تلاش داریم این آموزش‌ها باکیفیت استاندارد برگزار شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه روش‌های پولشویی مرتباً در حال زایش است، بیان داشت: ما به یک بانک اطلاعاتی از رفتارهای منجر به فساد لازم داریم و این کار مهم با همکاری بانک‌ها و حوزه‌های عملیاتی، انجام‌شدنی است.
خانی با انتقاد از توزیع دستگاه‌های پوز صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز در جامعه، اظهار کرد: صندوق‌های قرض‌الحسنه که فاقد مجوز باشند، به‌عنوان اشخاص مظنون در مرحله اول تحت محدودیت قرار می‌گیرند.
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: باید نظام بانکی ما به این سمت برود که برای هر شخص یک سطح فعالیت مالی تعریف شود، این کار شدنی است و به‌زودی در مرکز اطلاعات مالی آغاز میشود.
پایان پیام/ 78041
منبع: فارس
کلیدواژه: پولشویی وزارت اقتصاد مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پول شویی مرکز اطلاعات مالی قرض الحسنه بانک ها پول ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۴۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع
دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.
چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته میشود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.
به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.
نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم:
نحوه وصول چک برگشتیبه نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.
هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناس‌گونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.
یکی از شایع‌ترین پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسش‌های زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر میشود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.
چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چکرایجترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر میشود.
ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛
دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر می‌گرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.
سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.
چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده
دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.
در این حالت زمانی که چک صادر می‌شده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمی‌دهد.
لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.
دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتیگاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور میدهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را می‌گیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.
مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ
منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.
چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرستدر ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه میشود.
هم‌چنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بی‌نظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک میشود.
چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدوداز دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز می‌گردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق می‌باشد.
پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می‌تواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:
تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.
ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.
مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.
سخن پایانیبا در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی می‌توان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمان‌بر می‌باشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و می‌توان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :
ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد